اعلان

من حسنات الربيع الريفي، الحكومة تنوي زيادة اجور الموظفين وتشغيل المعطلين، من اجل اطفاء الاحتجاجات تابع



التحليل السياسي:
يتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مبادرة حكومية تهم الزيادة في أجور الموظفين، وذلك تخوفا من امتداد “حراك الريف” إلى عموم المدن المغربية وكذلك لعزل أصحاب المطالب الفئوية عن الحراك.

وحسب ما يتم تداوله بهذا الخصوص، فإن الحكومة تقدم “إكرامية موجهة للموظفين”، وهي عبارة عن زيادة في الأجور ما بين 8 و12 في المائة من معدل الدخل الشهري داخل الوظيفة العمومية وستتراوح هذه الزيادة ما بين 900 و 1300 درهم شهريا.

كما أن الحكومة، حسب المبادرة المذكورة، ستتخذ مجموعة من الإجراءات التي تصب في تحسين وضعية الموظفين وخصوصا في ما يتعلق بالترقيات الاستثنائية كما ستشمل هذه الإجراءات ملف التعويض عن فقدان الشغل، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى للدخل المحدود من الأجور (السميك) في القطاعين العام والخاص في 4000 درهما بينما سيستقر هذا الحد في الوظيفة العمومية عند 5000 درهم.

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من الصفحات في موقع “فيسبوك”، أن المبادرة أملتها الظروف التي يمر منها المغرب، وخصوصا ما يتعلق بـ”حراك الريف” والاحتجاجات في باقي المدن المغربي، إذ لجأت إليها الحكومة من أجل امتصاص غضب الشارع عليها، وأيضا خوفا من امتداد هذه الاحتجاجات إلى باقي المناطق المغربية, علما أن الحكومة ولغاية كتابة هاته السطور لم تعلق على المبادرة بالتأكيد أو النفي…




ليست هناك تعليقات

المشاركات الشائعة