تحت مباركة حكومة 'بنكيران'، ما يسمى المجلس الأعلى للتعليم يطلق رصاصة الرحمة على التعليم الميت أصلا ويوصي بهذه القرارت الخطيرة



التحليل السياسي:
في الوقت الذي تعيش فيه المدرسة العمومية وضع الموت السريري بالموازاة مع ارتفاع نسبة الأمية والعزوف عن الدراسة، شرع المجلس الأعلى للتربية والتكوين بدراسة مقترح لفرض رسوم على العائلات الفقيرة لتعليم أبنائهم في المدارس العمومية.
ويعيد هذا النقاش الجدل القديم الجديد في المغرب بشأن إلغاء مجانية التعليم بين أطراف رافضة بشدة له وأخرى مؤيدة، ويقول الطرف الأول إن التعليم هو حق من حقوق الإنسان بغض النظر عن وضعه المالي وهو من مسؤوليات الدولة الأساسية تجاه المواطنين، وبالتالي لا يمكن إسناد الأمر إلى قطاع التعليم الخاص الذي نما في السنوات الأخيرة بشكل كبير والذي يسعى للربح.
بالمقابل، يرى المدافعون عن إلغاء المجانية أنها تسهم في توفير إيرادات للدولة لإصلاح منظومة التربية، ويضيفون أن إلغاء هذه المجانية لن تطال الأسر المعوزة بل ستلزم الأسر القادرة على الدفع، مشيرين إلى أن كثيرا من الأسر المغربية تتحمل عبئا كبيرا لتدريس أبنائها في التعليم الخاص.
وتشير إحصائيات لمكتب الإحصائيات المغربي للربع الثالث من العام الجاري إلى أن 59% من الأسر المغربية تقول إنها دخلها يغطي مصاريفها، في حين أن 33.4% منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من دخلها 7.6%.
وكتب الباحث ‘عمر الشرقاوي’ أن القرار سيعني شيئاً واحداً وهو إغلاق مدارس الدولة في وجه الفقراء من المواطنين وإهدائها للوبيات التعليم الخصوصي.
المصدر: زنقة20


شاركه على جوجل بلس

عن التحليل

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 commentaires:

إرسال تعليق

/* facbook popup*/