بعد الجدل الإعلامي والشعبي الذي رافق استعمال السلاح ضد المشرملين عوض تقديمهم للمحكمة، مديرية الأمن تصدر هذا البلاغ التوضيحي



التحليل السياسي" عن و،م،ع
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.

وذكرت المديرية ، في بلاغ اليوم الأحد ، أنه في إطار تفاعل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع الإصدارات المنشورة في مختلف وسائل الإعلام، تم مؤخرا رصد تسجيلات ومقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقرونة بتعليقات وتدوينات تزعم أن هذه الأشرطة توثق لتدخلات أمنية حديثة جرى فيها استخدام السلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة.

وفي سياق متصل، يضيف البلاغ، نشرت منابر إعلامية أخبارا مفاداها أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت تعليمات لموظفي الشرطة تطالبهم فيها باستخدام أسلحتهم الوظيفية خلال التدخلات الميدانية الرامية إلى مكافحة الجريمة.

وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تثيره هذه الأخبار والمقاطع المصورة، وتفاديا كذلك للتأثير السلبي على الإحساس بالأمن الذي قد تتسبب فيه المزاعم والأشرطة غير الصحيحة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها المستمر على الرفع من كفاءات عناصر الشرطة في مجال الرماية، وإخضاعهم لتداريب أساسية وتخصصية مكثفة، لضمان الاستخدام السليم لهذه اللوازم الوظيفية كلما توفرت ضرورات الاستعمال، فضلا عن صون أمن وسلامة المواطنين، وذلك بمنأى عن أي تجاوز أو شطط سيرتب المسؤولية التأديبية والجنائية لمرتكبه.

وأبرز البلاغ، في هذا الصدد، أن العديد من الأشرطة والتسجيلات المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي هي إما أشرطة توثق لتدخلات ميدانية سابقة، أو تدخلات لم يتم فيها استخدام السلاح الناري بشكل قطعي، وهو ما يستوجب، يشير البلاغ، "الاحتياط في التعامل مع هذه الأشرطة لارتباطها الوثيق بالشعور بالأمن".

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني على أن هاجسها الأول هو خدمة المواطن، وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، مشددة في المقابل على أنها حريصة على أن تكون تدخلات موظفيها في إطار مكافحة الجريمة منسجمة مع القانون، وتحفظ حقوق وحريات المواطنين.


شاركه على جوجل بلس

عن التحليل

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

1 commentaires:

  1. نحن جميعا مع ... تفرشيخ الراس لي سخن...لأن الراس سخون خطير على إبنتي أو أختي أو أمي...وكم من رأس ساخن إغتصب و دمر حياة إمرأه وعائله...لذلك فهذه الرؤوس الساخنه لا قيمة ولا فائدة منها بيننا فهي قاذورات خطيره يجب التخلص منها وفي أسرع وقت وبأي وسيله...قال الرسول الكريم : إن تقيموا حدا من حدود الله خير لكم من أن تمطروا أربعين سنه...وهؤلاء الرؤوس الساخنه قصاصها شرعا هو القتل أو أن تقطع الأطراف من خلاف أو الصلب حتى الموت لأنهم يعثون فسادا في البلاد...والفساد هنا ليس خاص بل عام أي أنهم يرتكبون الجرائم في أبشع صورها وبكل أشكالها كترويع الآمنين ثم سرقة أموالهم ثم تشويه محاسنهم و تدمير نفسياتهم و مستقبلهم وربما إزهاق أرواحهم وهم لا يكترثون لهذا فقد أصبحوا متوحشين ولم تبق فيهم ذرة رحمه ولا إنسانيه بتاتا...إذن فيما يصلحون لهذه الحياة أو فيما تصلح لهم الحياة...

    ردحذف

/* facbook popup*/