تحليل : يحق للمواطنين والمواطنات حسب الفصل 15 تقديم عريضة للملك بإعادة الانتخابات إدا كانت نسبة المصوتين لا تعبر عن جل المغاربة




التحليل السياسي:

 الملك هو الحاكم الفعلي للدولة المغربية وباستقراءنا للفصل 42 والفصل 47 يجوز للملك أن يعين من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات اعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها ومن خلال تفحص نتائج 7اكتوبر2016 فاز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الاولى يليه حزب الاصالة والمعاصرة ،هذه الانتخابات عرفت نسبة عزوف بلغت 70% من المصوتين المسجلين ،كما قام أمين عام الحزب المتصدر التشكيك بنزاهة العملية الانتخابية من خلال الإدعاء بأن الولاة قاموا بالتحيز للحزب الأصالة والمعاصرة حسب تصريح وزارة الداخلية المشرف على الإنتخابات النيابية بامر من الملك رئيس الدولة ،إذا بعودتنا لمنطوق الفصل 42 والفصل 47 من الدستور للملك الحق بتعين الشخص المناسب لمهام رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للنتائج النهائية الانتخابات البرلمانية وليس مفروض عليه القبول بالأمين العام للحزب لعدم التنصيص عليها في النص وإنما مهمة التعين مطلقة بيد الملك وليس فيها مايفيد تقييدها بشخص الأمين العام للحزب المتصدر للنتاءج وإنما للملك أن يحدد مخاطبه من هدا الحزب كما أن له الحق بإعطاء أوامره إلى الجهات المختصة بالقيام بالتحريات العامة والخاصة والمعلومات اللازمة والشروط الواجب توفرها في شخصية رئيس للوزراء ، ادا رجعنا للفصل 46 يحيلنا أن الملك لا تنتهك حرمته وللملك واجب التوقير والاحترام وهو شرط كافي موجب لامتناعه عن تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أدا أصروا على أن يكون مبعوتهم للقصر في تكليف الملك لحزبهم لرئاسة الحكومة أدا للملك الحق أن يطلب من مستشارين القيام للإتصال بالحزب الفائز وأن يحددوا له لائحة بالأشخاص المقترحين على مقامه لتعيين الأنسب لرئاسة الحكومة تم يقوم باستدعاء من اختاره الحاكم يكلفه رسميا بظهير ملكي للقيام بمشاورته لتشكيل الحكومة حسب المسطرة المعمول كما يجوز له أن يحدد مدة معينة للقيام باقتراح الوزراء على شخصه لمنصب الحكومة بشكل رسمي و يحق للملك أن يطلب من الحزب الذي يليه بالقيام مشاورات جديدة لتشكيل الحكومة في حالة فشل الحزب الأول بالقيام بذلك أما أن لم يتمكن من ذلك جاز للملك أن يطلب من وزير الداخلية بإعادة الإنتخابات من جديد . كما يحق للمواطنين والمواطنات حسب الفصل 15 تقديم عريضة للملك بإعادة الانتخابات إدا كانت نسبة المصوتين لا تعبر عن جل المغاربة او ملتمس بعدم تعيين شخص يزدريء الاقليات كما يضمن الملك حماية الأقليات الدينية و الإجتماعية حسب الفصل 42من الدستور .


شاركه على جوجل بلس

عن التحليل

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 commentaires:

إرسال تعليق

/* facbook popup*/