كارثة، مصيبة، الحكومة تَدق أخر مسمار في نعش الوظيفة العمومية بإصدار قانون التعاقد في الجريدة الرسمية




التحلي السياسي:
وأخيرا كما كان متوقعا وخلافا للشعارات البراقة والزائفة لحكومة ما بعد الربيع العربي،صدر أخيرا في عز العطلة الصيفية بالجريدة الرسمية مرسوم التعاقد مع الإدارات العمومية في إطار الخصاص الذي تعرفه هذه الأخيرة٠
المرسوم سيشرعن للتعاقد بصفة رسمية وقانونية وبالمقابل سيجهز على الوظيفة العمومية وذلك كون أن هذا التعاقد لا يتيح إمكانية الترسيم بالوظيفة مما سيطرح أسئلة عريضة عن كيفية ضمان المتعاقدين لمستقبلهم المهني وكذلك لاستقرارهم الاجتماعي والأسري٠
الأكيد أنه للأسف الحكومة المغربية تعمل في تباعد تام وممنهج عن الاهتمامات الشعبية فهي بمثابة الخادم الوديع والمطيع لإملاءات وتعليمات البنك الدولي في إطار خدمات الهيكلة والديون الخارجية التي أثقلت كاهل البلاد وأرهنت  بسببها مستقبل شباب البلاد الذي أصبح في مهب الريح٠
فلمصلحة من مرسوم التعاقد هذا وماهي المزايا التي سيستفيد منهاالبلد من جرائه أجيبونا إن كانت لكم إجابة أيها الحكومة المحكومة؟


شاركه على جوجل بلس

عن التحليل

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 commentaires:

إرسال تعليق

/* facbook popup*/