عيش نهار تسمع خبار مع حكومة ال"بنكيران": الحكومة تعزم إغلاق الحمامات الشعبية ومنع "التكسال فيها" لهذه الأسباب




التحليل السياسي:
في الوقت الدي لايزال عشرات كبار المسؤولين من وزراء سابقون وجنرالات، يرفضون أداء ما بدمتهم من ضرائب تزيد عن 12 ملياراً، أعلنت حكومة “بنكيران” عن حملة لاجبار الحَمَامات الشعبية المنتشرة بالمدن الكبرى، على أداء الضرائب التي بدمتها وفي حالة عدم تأدية هذه المصاريف فقد تلجأ لإخلاقها في وجه المغاربة الذين يرتادونها من أجل "التكسال".
و تكفلت وزارة الصناعة التقليدية بمهمة ارسال لجان تفتيش للحمامات الشعبية التي تحمل صفة “حمام مغربي” لاجبارها على الادلاء بتفاصيل مداخيلها وتأدية الضرائب للدولة، وهي في غالبيتها تُشغل عشرات العائلات الفقيرة، ويملكها أشخاص ينتمون للطبقة المتوسطة.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد كشفت أنها فاجئت مسؤولين معروفين ورجال سلطة بضرائب خيالية قدرت بملايير الدراهم، بينهم قاطنون بالرباط رفضوا أداء 12 ملياراً، بعد أن تبين لها أنهم ظلوا لسنوات متهربين من أداء ما بذمتهم من ضرائب لفائدة ميزانية مجلسي مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وبلغ المبلغ الاجمالي الواجب تحصيله من الضرائب على كبار المسؤولين من وزراء سابقون وأصحاب شركات مقربون من جنرالات وأبنائهم، الـ50 مليار درهم، خلال السنة الجارية بحسب بيانات الشركات ومن بينها ضرائب ورسوم اجتماعية مستحقة للحكومة.
وتبين أن الضرائب الجديدة جاءت بعد أن عملت لجان التحصيل على احتساب أزيد من 80 مليار سنتيم في ذمة وزراء سابقين وحاليين وجنرالات وأشخاص نافذين لم يجر استخلاصها لسنين طويلة.
ويأتي ما كشفته مديرية الضرائب في خضم الجدل القائم حول تقاعد ومعاشات الوزراء والبرلمانيين، في حين يطالب مغاربة الى توسيع دائرة المطالب ليشمل تقليص أجرة كبار المسؤولين على رأس المؤسسات العمومية.


شاركه على جوجل بلس

عن التحليل

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 commentaires:

إرسال تعليق

/* facbook popup*/