الداخلية تُشطب على حوالي 300 ألف ناخب سجلتهم كتائب "البيجيدي" من داخل مقراتها الحزبية بعد الحجزعن بطائقهم بهدف إكتساح الإنتخابات



التحليل السياسيك
قال بلاغ لوازرة الداخلية توصل نشر على نطاق واسع من طرف وسائل الإعلام الوطنية إن “اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في مختلف جماعات ومقاطعات المملكة قد انهت يومه الاثنين 15 غشت 2016 اجتماعاتها التي انطلقت يوم 9 غشت الجاري، والمخصصة للتداول في شأن طلبات القيد ونقل القيد المعروضة عليها وإنجاز المهام الأخرى المتعلقة بتحيين اللوائح الانتخابية المذكورة”.
وحسب ما نشره موقع "زنقة 20"فإن بلاغ الداخلية يشير إلى أن “اللجان سالفة الذكر، في كل جماعة أو مقاطعة، بتضمين نتائج مداولاتها في جدول، يشتمل بصفة خاصة على التسجيلات الجديدة وكذا التشطيبات التي باشرتها، وسيتم إيداعه بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وكذا بالموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة وذلك ابتداء من صبيحة يوم غد الثلاثاء 16 غشت 2016 إلى غاية يوم الاثنين 22 غشت 2016”.
ولم تُشر وزارة الداخلية الى “التشطيبات” التي همت اللوائح الانتخابية، غير أن ما كشفته أرقام الوزارة نفسها قبل أشهر، تفيد بأن الأمر يتعلق بما يزيد عن 300 ألف ناخب تم تسجيلهم عُنوة وبشكل غير قانوني بالحجر على بطائقهم الوطنية من طرف حزب “العدالة والتنمية”.
وكانت أحزاب “الاتحاد الاشتراكي” و “الأصالة والمعاصرة” قد وضعت احتجاجات رسمية لدى وزارة الداخلية للتشطيب على ما يناهز 300 ألف ناخب قام بتسجيلهم حزب “العدالة والتنمية” بطرق مشبوهة من عناوين الكترونية محدودة.
وكانت وزارة الداخلية قد أقرت بأن عدداً كبيراً من الناخبين تم تسجيلهم بطرق مشبوهة من عناوين الكترونية جد محدودة (نفس عنوان الايبي) غالبا ما يكون مرتبط بمقرات حزب البيجيدي أو لأعضاء من كتائبه الإلكترونية المعروفة عند وزارة الداخلية.
وقال البلاغ، أنه يجوز لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول سالف الذكر في عين المكان خلال أوقات العمل الإدارية، كما يمكنه الولوج إلى الموقع الالكتروني للتأكد من إدراج أو عدم إدراج اسمه في الجدول المذكور”.
وحسب البلاغ، فانه يحق لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أو يعتبر أن اسمه قد تم شطبه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يقدم دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة أمام المحكمة المختصة طيلة الفترة المحددة لإيداع الجدول والممتدة من 16 إلى 22 غشت الجاري، علما أن المحكمة تبت ابتدائيا وانتهائيا في الطعن المقدم أمامها داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبط المحكمة.  وفي الختام، ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة بصفة نهائية يوم 28 غشت 2016.


شاركه على جوجل بلس

عن التحليل

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 commentaires:

إرسال تعليق

/* facbook popup*/