"اللي بْسْ بْسْ على البنت 3 سنوات سجْن": البرلمان يناقش قانون التحرش وتحديرات لإستغلاله في تصفية الحسابات بين الأزواج




التحليل السياسي:
شرع البرلمان صباح اليوم الاثنين في التصويت على قانون محاربة العنف ضد النساء.
وحسب قرار سريعة للقانون، فان المشروع يأتي عقب نشر المجلس الوطني لحقوق الانسان لتقرير صادم حول تعرض ما يزيد عن 6 ملايين و300 ألف من النساء للعنف.
ويحمل القانون تدابير زجرية قاسية لوقف نزيف الاعتداء على النساء وتعنيفهن.
ومن بين العقوبات الزجرية :
تشديد عقوبة الاعتداء التي قد تصل إلى 25 سنة سجنا.
-تشديد العقوبة التي يمكن ان تصل الى 3 سنوات حبسا على التحرش الذي عرفه القانون بكونه”كل امعان في مضايقة الغير في فضاءات العمومية بأفعال او أقوال او إشارات ذات طبيعة جنسية او لأغراض جنسية”.
– ابعاد الزوج مؤقتا عن بيت الزوجية مع إرجاع الزوجة اليه.
– منع المعتدي من الاقتراب من الضحية.
– جرد ممتلكات الأسرة الموجودة في بيت الزوجية.
-تجريده من السلاح اذا كان من حامليه.
-منع الزوج المعتدي من التصرف في الأموال المشتركة.
ويطرح القانون عدداً من الأسئلة حول اشكالية تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي، الدي يُمكن أن يتسبب في عدداً كبير من الأخطاء القضائية، حيث يُمكن أن يقود أي اتهام باطل بالتحرش الى الاعتقال أول المتابعة القضائية، دون أن يكون صحيحاً. 
كما حدر خبراء ومتابعين من مغبة اسغلال هذا القانون من أجل تصفية الحسابات بين الأزواج، بحيت يسهل إدعاء النساء أوالفتيات لتعرضهن للعنف أو التحرش الجنسي فقط لأغراض انتقامية، كما نبه البعض ايضا الى كون بعض الرجال يعانون من اضهاد النساء كما أن بعض النساء يتحرشن بالرجال في كثير من الحالات ويجب على القانون اذا ما أقر أن يعتبر التحرش عملا يمكن أن يصدر من الجنسين.


شاركه على جوجل بلس

عن التحليل

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 commentaires:

إرسال تعليق

/* facbook popup*/