دبح الوظيفة العمومية: هذه هي التداعيات الخطيرة لأخطر قرار ضد الوظيفة العمومية مند الإستقلال







التحليل السياسي:
أوضح العديد من الخبراء والمحللين أن مشروع "التوظيف بالكونطرا" الذي صادقت عليه الحكومة الهدف منه هو دبح الوظيفة العمومية وقتل العمل النقابي وإستعباد الموظفين على غرار عمال القطاع الخاص حيث سيسود منطق إبتزاز الموظفين من أجل تجديد أو إلغاء عقود العمل، ومع ستظهر كل أشكال الفساد من زبونية ومحسوبية وولاء سياسي."بنكيران" لا يعرف بأن الراغبين في الوظيفة العمومية هم طينة تبحث بالأساس عن الاستقرار وفي بعض الأحيان الكسل ولو أن الأجر متواضع إن لم نقل ضعيف مصداقا للمقولة "اللهم قليل ومداوم ولا كصير ومقطوع".. هذا القانون سيفتح المجال أمام ما يلي:

- الصنف الأول مرتبط بتشغيل الخبراء سيسمح بالأجور الخيالية بدعوى الكفاءة والبريكول ودبر على خوك.
- الصنف الثاني تكريس للعبودية فيما يخص الأعوان والمستخدمين البسطاء تحت سلم 8.. "غادي يبدا الشاف اللي مرسم يتحكر عليهم ديما مهددين بالطرد". 

وتسائل هؤلاء الخبراء لماذا لا يتم اللجوء لنظام التعاقد في الوظائف السامية إنطلاقا من الجينرالات والوزراء مرورا بالكتاب العامون للوزارت ومدراء المؤسسات العمومية ووصولا للولاة والعمال حيث يتم هذا التعاقد وفق إنجاز برنامج محدد وفق مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد في حالة الإلتزام بالبرنامج المتعاقد عليه، لكن يبقى العمال والفلاحين والمهنين والجنوذ والموظفين الحلقة الأضعف في كل المخططات.

ولم يسبق لأي حكومة في تاريخ المغرب مند الإستقلال أن تجرأت على مكتسبات تاريخية ناضلت عليه الشغيلة المغربية، ومنها كل القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية التي ضلت الى حدود حكومة عباس الفاسي تعطي القيمة للموظف وتضمن له الإستقرار الوظيفي، إلى حدود مجيئ حكومة بنكيران التي أتت على الأخضر واليابس.


شاركه على جوجل بلس

عن التحليل

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 commentaires:

إرسال تعليق

/* facbook popup*/