هذه هي الغرامات المتشددة المتعلقة باستعمال الأكياس البلاستيكية



 وجهت دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة تحثهم على السهر على ضمان نجاح العملية الوطنية لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية التي تستهدف القضاء نهائيا على هذا النوع من الأكياس على صعيد كافة التراب الوطني، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف 22 لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بمراكش (كوب 22).
ويأتي هذا الإجراء ، حرصا من وزارة الداخلية على توفير الشروط الضرورية لإنجاح تطبيق القانون المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها الذي سيضبح ساري المفعول بداية يوليوز المقبل.
وحسب بلاغ للوزارة، توصل موقع Rue20.Com بنسخة منه، فان سيتم تفعيل مجموعة من التدابير والإجراءات، من ضمنها: – جمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية ابتداء من 05 يونيو إلى غاية متم شهر أكتوبر من السنة الحالية و إحداث لجنة إقليمية للتنسيق والتتبع تعمل على إعداد برنامج عمل لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية وتنسيق وتتبع تنفيذ العملية من أجل بلوغ الأهداف المحددة و تحديد أماكن انتشار الأكياس البلاستيكية على صعيد كل عمالة وإقليم و تحديد أماكن التخزين لتسهيل عمليات النقل إلى وحدات الحرق، و حرق الأكياس البلاستيكية التي تم جمعها بأفران معامل الإسمنت التي تم معها توقيع اتفاقية الشراكة الخاصة بتنفيذ عملية جمع و إتلاف الأكياس البلاستيكية.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، الصادر في 10 دجنبر 2015، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016.
وباتت أيام قليلة فقط تفصلنا عن دخول قانون منع الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ بكامل التراب المغربي حيث تقرر وضع حد نهائي لهذه المادة بدءا من الفاتح من يوليوز.
القانون الجديد يقضي بمنع إنتالج واستيراد وبيع واستعمال الأكياس البلاستيكية في كل نقاط بيع السلع والمواد بمختلف أنواعها، إلاأن هذا القانون سيستثني الأكياس البلاستيكية المستعملة في الفلاحة والصناعة وكظم الحرارة والتجميد وجمع النفايات، حيث تم تحديد شروط ومعايير خاصة بها على يوضع عليها رمز يبين غرض استعمالها ، مع منحها بالمجان للزبناء  في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بعد التلفيف.
هذا و سيعمل القانون الجديد على تشديد الرقابة وتوعد المخالفين بعقوبات صارمة تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، في الوقت الذي يغرم كل من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم.


شاركه على جوجل بلس

عن التحليل

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 commentaires:

إرسال تعليق

/* facbook popup*/