في سابقة هي الأولى من نوعها، ناقش ثلاثة مستشارين فقط يوم أمس الخميس قوانين التقاعد بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس تزامنا واحتجاجات أغلبية زملائهم أمام بوابة القاعة المحتضنة للاجتماع.

وأورد موقع "شوف تيفي"، أن 7 مستشارين قاطعوا الإجتماع الذي إحتضنته إحدى القاعات بالمجلس، فيما حضر تلاثة مستشارين ينتمون للفيدرالية الديموقراطية للشغل التابعة للاتحاد الاشتراكي، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية،إلى جانب رئيس اللجنة، ووزيرالوظيفة العمومية و تحديث القطاعات العامة الحركي مبديع، من أجل مناقشة قوانين التقاعد.

وكشف المصدر ذاته، أنه تزامنا ومناقشة 3 مستشارين لقوانين التقاعد التي تخص 400 ألف موظف، دخل 7 مستشارين 4منهم ينتمون للكونفدرالية الديموقراطية للشغل وثلاثة للإتحاد المغربي للشغل