هذه هي السيناريوهات المحتملة والممكنة في مصير مشروع "بنكيران" حول التقاعد




بعد أن جمدت الغرفة الثانية التصويت على عدد من مشاريع القوانين الحكومية، اعتبر الباحث الجامعي “عمر الشرقاوي” أن التباكي الدي يسلكه رئيس الحكومة، غير مُجد، وما عليه سوى أن يسلك طرقاً تشريعية فعالة تعتمد على قوة القانون للتصويت على مشروع قوانين التقاعد دون الحاجة لمسطرة عادية.
وقال “الشرقاوي” في تدوينة له على حائطه الفيسوبكي، أنه ووفق هذا السيناريو يملك بنكيران صلاحية تحريك أسلوب “المصادقة المختصرة” المنصوص عليه في المواد 207-210 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين والتي تشترط أن يضع رءيس الحكومة طلبا لدى مكتب حكيم بنشماس يدعوه فيها إلى رغبة الحكومة في اعتماد أسلوب المصادقة المختصرة مادام النص لم يشرع في مناقشته داخل اللجنة وهو شرط جوهري لاعتماد هذه المسطرة.
وأضاف “الشرقاوي” أن “قبول طلب رئيس الحكومة يحتاج الى موافقة ندوة الرؤساء التي تضم أعضاء المكتب ورؤساء الفرق واللجان وممثل الحكومة وهنا يكمن دور هذه الأخيرة في إقناع كبار ممثلي الغرفة الثانية باعتماد أسلوب المصادقة المختصرة”، معتبراً أن “هذا السيناريو يمكن أن ينجم عنه قرارين لا ثالث لهما وكلاهما يصبان في دائرة المكتسبات السياسية للحكومة”.
وحسب “الشرقاوي” فان “القرار الأول يقضي بتأييد مجلس المستشارين لمطلب الحكومة ويوافق على إحالة مشاريع التقاعد إلى الجلسة العامة للتصويت عليها ومهما تكن نتيجة التصويت فإن الحكومة ستنجح في تحريك مياه القانون الراكدة وستحال المشاريع ولو بعد التصويت عليه بالرفض على الغرفة الأولى التي تمتلك فيها الحكومة الاغلبية لدراستها في إطار الفصل 84 من الدستور وبالتالي تنجح الحكومة في تحريك المسطرة التشريعية بالقوة بدل إبقاء تلك القوانين جامدة في رفوف لجنة المالية بالغرفة الثانية.
أما القرار الثاني يُضيف “الشرقاوي” فانه، يتم رفض اقتراح الحكومة وبالتالي العودة لنقطة الصفر وإرجاع النص إلى المسطرة التشريعية العادية لدى لجنة المالية وفي هذه الحالة تكون الحكومة قد طرقت كل الأبواب التشريعية ونجحت في وضع الغرفة الثانية في الزاوية الضيقة عندها يمكن للحكومة ان كانت ترغب جديا في تمرير قوانين التقاعد الرفع من وثيرة الضغط القانوني والسياسي واللجوء إلى احد الخيارين المتبقيين فاما سحب القانون ورفع مسؤوليتها السياسية عنه وبالتالي تحميل الغرفة الثانية مسؤولية اقبار قوانين اصلاح التقاعد او اللجوء لآليات التحكيم لدى جلالة الملك وفقا الفصل 42 من الدستور باعتباره الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية.


شاركه على جوجل بلس

عن التحليل

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 commentaires:

إرسال تعليق

/* facbook popup*/