فيديو مسرب .نقابيون يقلبون الطاولة على الوزيرين ‘الأزمي’ و ‘مبديع’ في البرلمان بسبب ‘التقاعد’



بعد جولات حوار ماراطونية بين الحكومة والنقابات حول التوصل لحلول متوافق عليها حول ‘ملف التقاعد’ عادت المشاورات إلى نقذة الصفر بعد أن رفعت أمس الجمعة جلسة احتضنها مجلس المستشارين للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بذات المجلس لمناقشة مشاريع قوانين التقاعد التي أحالتها الحكومة على الغرفة الثانية، بعد احتجاج مستشارين ينتمون للنقابات على رغبة الحكومة في مناقضة ‘ملق التقاعد’ وفصله عن الحوار الإجتماعي.
وترأس الجلسة كل من وزير الوظيفة العمومية ‘محمد مبديع’ و وزير الميزانية ‘إدريس الأزمي الإدريسي’ وحضور أعضاء اللجنة ومنهم نقابيون احتجوا على عقد لقاء المناقشة بعيداً عن جلسات الحوار الإجتماعي الذي تخوضه النقابات مع التمثيليات النقابية حيث انسحبوا غاضبين ليرفع الوزيرين الجلسة في لقاء صاخب حسب ما أظهره شريط فيديو مسرب من اللقاء.
وكان موضع الإجتماع هو مدارسة قوانين التقاعد وتحديد السن الواجب للإحالة على التقاعد للأشخاص الموظفين والمستخدمين في نظام المعاشات المدنية.
الإجتماع الذي كان من المقرر أن يتدارس مشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية وكذا مشروع قانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية بالإضافة لمشروع قانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 اكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛تم تأجيله في السابق لمرات عدة، بضغط من التمثيليات النقابية وهو الأمر الذي دفع الحكومة للتهديد بسلك طرق أخرى لتمرير إصلاح ملف التقاعد.


شاركه على جوجل بلس

عن التحليل

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 commentaires:

إرسال تعليق

/* facbook popup*/