التحليل السياسي

هذا الموقع معارض للحكومة المغربية

أحدث المشاركات




التحليل السياسي:
عبر عدد من نشطاء شبكة التواصل الاجتماعي، من إقدام رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني، على غسل سيارة الخدمة المصفحة التي وضعت رهن إشارته في الشارع العام و بشكل عشوائي، دون أن يقدر جسامة هذا الفعل و ما يكن أن يترتب عنه إذا ما تم استغفال الشخص الذي يقوم بغسلها من طرف إرهابيين محتملين، خاصة و أن الأجهزة الأمنية تخوض حربا شعواء ضد التنظيمات الإرهابية التي تحاول استهداف أمن المغرب بشتى الوسائل.
يومية الخبر بدورها تطرقت للموضوع، و كتبت أنه و بعد يومان على تفكيك ”البسيج” لخلية إرهابية تحترف التفخيخ والتفجير عن بعد، ترك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ،صباح يوم الجمعة الماضي،سيارته الحكومية مركونة بالشارع العام بدون سائق ،وبين يدي شخص مجهول يمتهن مهنة غسل السيارات بشكل عشوائي بالشارع العام ،ما اعتبرته مصادر مطلعة نوعا من الاستهتار بالمسؤولية الملقاة على عاتقه،وكذلك استخفافا بأمنه وسلامته في ظل التهديدات المتوالية الصادرة عن التنظيمات الإرهابية ضد المسؤولين المغاربة.
وقام رئيس الحكومة بركن سيارته الحكومية الرسمية بدون سائق على مستوى شارع الأطلس الكبير بحي السلام بمدينة سلا، وكلف شخصا مجهول الهوية يمتهن غسل السيارات بالشارع، لكي ينظفها.وكشفت المصادر،أن سيارة ’’المرسيديس’’الفارهة الموضوعة رهن إشارة العثماني ،هي سيارة مصفحة ضد الرصاص وتقدر قيمتها بحوالي 600 مليون سنتيم،وتعتبر هذه السيارة امتدادا لمؤسسة رئاسة الحكومة،ولذلك يعتبر من باب انعدام المسؤولية ركنها في أي مكان بالشارع العام،خصوصا مع التهديدات الإرهابية التي تتربص بالمغرب،إذ من المحتمل أن يفخخها إرهابي،وفق ما أوردت يومية’’الأخبار ’’ في عددها ليوم غد.
وأفادت مصادر ذاتها،بأن سيارة رئيس الحكومة ومن باب الاحتياطات الأمنية ،لا يغسلها شخص يشتغل بشكل عشوائي في الشارع،بل يتكلف بذلك مستخدمون تضعهم رئاسة الحكومة تحت تصرفها ،كما أن سيارة رئيس الحكومة لا تبقى مركونة وحدها بالشارع العام،بل السائق والحارس،وذلك إلى حين ركنها في مكان أمن.

قراءة المزيد



التحليل السياسي:
قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، إن “حزب العدالة والتنمية أطلق أمس خلال مناقشته للبرنامج الحكومي عنوانا جديدا للممارسة البرلمانية، ينضاف للعناوين المثيرة التي دأبت آلة البيجيدي على صنعها باتقان منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي بعيدا عن الانماط المدرسية الصارمة التي تجعل من الأحزاب مؤيدة بلا هوادة للتجارب الحكومية او معارضة بشراسة لها. ومكنت الواقعية السياسية التي اكتسبها الحزب منذ أكثر من 25 سنة على ولوج الإسلامين للمؤسسات الدستورية من بلورة ملكات بيداغوجية سياسية تسعفهم على تحقيق مكاسب السياسية مهما كان موقعهم السياسي الذي اختاروه بطواعية أو دفعوا اليه دفعا”.
وأضاف عمر الشرقاوي في آخر مقال له: “لقد نجح النمط الذرائعي والواقعية السياسية التي أصبح يتقنها حزب العدالة والتنمية في تصليح الكثير من تماديات الطوباوية الاديولوجية والدينية التي ينهل منها، وأصبح أطره يفصلون مواقفهم السياسية لتنسجم مع الواقع المعيش، والتجاوب مع الإكراهات الموجودة من خلال النظر الى النتائج العملية وليس اعتمادا على الأفكار الديمقراطية الطهرانية أو المبادئ الأيديولوجية النقية. فهاته البرغماتية السياسية التي عبر عنها في لحظات متعددة تجعل الحزب يتماشى مع الرياح التي تجعله داخل القانون عوض أن تكون خارجه، وحاضر في مركز القرار الحكومي عوض أن تبقى بعيدا عنه”.
وفي ذات السياق، أكد المحلل السياسي أن نمط الثقافة السياسية الذرائعية لدى حزب العدالة والتنمية لها بواعثها الدينية والعقدية في تكوينه. فالفقه المقاصدي الذي تبناه الحزب يبقى هو ضمان للتوازن بين ماهو سياسي وما هو إيديولوجي، ما هو مبدئي وما هو مصلحي حيث يتم تسخيره في خدمة الواقعية والبراغماتية السياسية، لكن هذا لا يقلل من شأن دور السياق السياسي، في تحفيز النزعات البرغماتية والذرائعية. فهذا السياق أكسب الحزب مزيدا من النفعية والقدرة على إقامة علاقات متزنة مع باقي الفاعلين السياسيين والمؤسسات الدستورية، واعتماد الحلول الوسطى والتوافق مع المعطيات السياسية الطارئة التي قد تكون مخالفة لطموحاته.
واعتبر الشرقاوي، أن هذا بالفعل ما بدا واضحا في مواقف الذراع البرلماني لحزب العدالة والتنمية اتجاه موقفه حكومة يقودها بنفسه. فوجود تنازلات مؤلمة بنظر الكلمة السياسية للفريق النيابي لن يكون حائلا دون مساندة الحكومة التي يقودها أحد رموزه التاريخيين، لكن مع وجوب اصطحاب هذه المساندة دوما بالقاعدة الشرعية المعروفة في ارتكاب أخف الضررين وتحمل أهون الشرين وتفويت أدنى المصلحتين وهي قاعدة برغماتية سياسية تساعد على تقديم تبريرات شرعية لوضعيات سياسية مختلفة، مؤكدا أنه “يحاول شعار المساندة الراشدة والناصحة والمبصرة الذي استعمل جزء من مفاهيمه بشكل مغاير خلال حكومة اليوسفي عندما تحول الحزب من المساندة النقدية إلى المعارضة الناصحة، إلى محاولات تبرير وصفة حكومية “مهينة” بحسب بعض اصوات العدالة وفي نفس الوقت التباكي على حكومة لم يتم إدركها (حكومة بنكيران).”
وشدد الدكتور عمر الشرقاوي، على أنه بالرغم من الحضور اللافت لقاموس فقهي يؤطر سلوكات ومواقف حزب العدالة والتنمية اتجاه الحكومة خلال الولاية الحالية بناء على النصح والرشد والتبصر، إلا أن هذا الأخير يبقى حزبا براغماتيا بكل ما للكلمة من معنى، فهو يمارس اللعبة السياسية بكل دنيويتها بما فيها المناورات والتحالفات السياسية المبنية على المساومات والمقايضات مع الأحزاب الأخرى التي لا يجمعه معها أي مشترك ايديلوجي أو سياسي أو تاريخي.
وختم الشرقاوي مقاله بالقول: “مهما كان ثقل المكاسب السياسية التي تقف وراء اعلان فريق العدالة والتنمية لخيار المساندة الناصحة والمتبصرة، فهذا لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن جزء من التفسيرات المسكوت عنها للدعم السياسي المشروط لحزب العدالة والتنمية للحكومة هو الحاجة الجوهرية التي لا يستطيع الاستغناء عنها، أو الاستمرار في الوجود بدونها أي حزب، وهي حاجة المحافظة على كيانه وصيانته من التصدع و الانشقاق والانهيار، ففي بيت المساندة الناصحة يمكن أن يتعايش ويتساكن بشكل أخوي المعارض والمؤيد المستفيد والمتضرر من حكومة العثماني”.

قراءة المزيد


التحليل السياسي:

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2015 بعد رفعه إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
و يقدم هذا التقرير السنوي حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية.
و من المؤسسات التي طالها الإفتحاص نجد وزارة الثقافة التي سجل المجلس الأعلى للحسابات وجود خروقات بالجملة في عهد الوزير السابق المنتمي للتقدم و الإشتراكية “محمد أمين الصبيحي”.
و أسفرت مهمة مراقبة تدبير الوزارة ن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات ومنها عدم اعتبار البرمجة الإستراتيجية التي التي اتبعتها الوزارة عبر 3 مراحل بدءاً من سنة 2003 وصولاً لينة 2016 لا يمكن اعتبارها حسب تقرير المجلس استراتيجيات.
و سجل تقرير مجلس جطو أن وزارة الثقافة انسحبت من إنشاء و تسيير مجموعة من المؤسسات الثقافية التابعة لها ، حيث لوحظ أنه تم إنشاء وتسيير غالبيتها من طرف الجماعات مؤسسة تم إنشاؤها من طرف الوزارة.
فمن بين 463 مؤسسة موجودة بالخريطة الثقافية هناك فقط 57 مؤسسة تم إنشائها من طرف الوزارة أما 406 أي 78,77% المتبقية فهي تسير في إطار اتفاقيات شراكة مع الجماعات المحلية.
و فيما يخص الدعم الموجه للجمعيات بـ”هدف تنشيط الحركة الثقافية” قامت وزارة الثقافة حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات بدعم 826 جمعية في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2013 حيث بلغ مجموع المبالغ الممنوحة 46.301.999,00 درهم   ، استحوذت جهتا الرباط – سلا- زمور- زعير والدار البيضاء الكبرى على أكثر 59,25% منها 361 جمعية أي 43,70 من الجمعيات المدعومة.
و أشار التقرير إلى أنه لوحظ غياب أي تقييم لهذه العملية منذ بدء الوزارة في دعم الأنشطة الثقافية علاوة على ذلك، فإن محاضر اللجان المكلفة بدراسة طلبات الدعم لا تشير إلى عدد طلبات الدعم، ولا للائحة الجمعيات التي لم يتم قبول طلبها، أو أسباب الرفض.
و لاحظ التقرير أن الجمعيات التي استفادت من دعم يفوق 50,000,00 درهم لم تدلي بالتقارير المفصلة للوضعية المالية و المحاسباتية لمبلغ الدعم كما هو منصوص عليه قانونياً.
و سجل المجلس أن الجمعيات التي تتلقى الدعم من وزارة الثقافة لم تدلي بصفة منتظمة بميزانياتها و حساباتها كما هو منصوص عليه في القانون المؤسس للجمعيات.
و أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الشق المتعلق بالتراث الثقافي إلى أن وزارة الثقافة مارست تقصيراً بالنسبة لميكانيزمات السلامة والمحافظة على المآثر التاريخية ومنها عدم وضع التقارير المتعلقة بمخالفات المحافظة وترميم المآثر التاريخية، اذ تبين عدم قيام الوزارة بإعداد تقارير جامعة لكل المخالفات التي وقف عليها مفتشو المآثر التاريخية.
و أعطى المجلس كنموذج المخالفات المتعلقة بأسوار مراكش ولوحات الاشهار المحاذية لمآثر تاريخية بالقنيطرة وهذه التقارير تمكن الوزارة من تكوين نظرة شاملة على المخالفات واتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية؛ومنها ضعف سلامة المآثر التاريخية، اذ تبين من تقارير المفتشية العامة للوزارة والحوار مع مسئولي الوزارة تعرض المآثر لعمليات السرقة أو محاولات التخريب أو الهدم بسبب عوامل طبيعية وكأمثلة على كل هذا نجد سرقة بوابة معلمة تاريخية بفاس وتهدم جزء من سور تيزنيت التاريخي وتعرض البوابة الخشبية لباب مراكش لمخاطر الحرق مما دفع مفتشية المآثر التاريخية الى ازالته ووضعه في مكان آمن.
و مكن فحص التنظيم الإداري لوزارة الثقافة الذي تم تبنيه بناء على المرسوم رقم وتنظيم وزارة الثقافة من إبراز الملاحظات التالية:
– غياب بعض الهياكل الإدارية كما هو الحال بالنسبة لمديرية التنمية الثقافية التي تم حذفها ولم يتم اسناد المهام التي كانت تقوم بها لأي من المصالح المحدثة، الشيء الذي نتج عنه غياب التنسيق والتتبع لأنشطة المراكز الثقافية بحكم تبعيتها للمديرية المحذوفة.
– عدم وجود مؤسسات التعليم العالي (المعهد الوطني للفنون الجميلة والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث) ومدرسة الفنون والصنائع في الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة.
– وجود مصالح غير مفعلة كما هو الحال بالنسبة للقسم المكلف بترجمة الأعمال الثقافية التابع لمديرية الكتاب، ومصلحة التظاهرات المسرحية ومصلحة المعارض والترويج التابعين لمديرية الفنون.



قراءة المزيد

المشاركات الشائعة